طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف پاکسازی مناطق آلوده در گچساران اجرا شد
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۸۳۴۵۸
سرهنگ ارسلان خادمیان افزود: در قالب طرح ارتقای امنیت اجتماعی، ۲۵ معتاد، ۱۷ قاچاقچی و ۴ نفر ارازل و اوباش دستگیر شدند.
وی با بیان اینکه ۲۶۷ دستگاه انواع خودرو و ۹ موتور سیکلت در طرح ارتقای امنیت اجتماعی توقیف شد، گفت: همچنین ۵۴۴ مورد حکم جلب اجرایی و ۳٠ نفر به جرم سرقت و ۱۱۷ نفر دیگر به دلیل جرایم مختلف دستگیر شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فرمانده انتظامی گچساران از معرفی متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی خبر داد و بیان کرد: طرح ارتقای امنیت اجتماعی در شهرستان ادامه دارد.
خادمیان تصریح کرد: با مخلان آرامش و امنیت مردم به شکل صریح و قانونی برخورد میشود.
باشگاه خبرنگاران جوان کهگیلویه و بویراحمد یاسوجمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: کهگیلویه و بویراحمد نیروی انتظامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۸۳۴۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ تفسیریه ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی برای اجرا
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
انتهای پیام/